تكملة عمل الادعاء العام (ب)

ونواصل سرد نماذج من تدوينات وتغريدات حملة الإفك الممنهجة على الرىيس السابق:

* "نريد الآن ثلاثة أمور: إقالة المسؤولين المشمولين بالتحقيق، واستدعاء القضاء لهم، وسحب أموالهم المنقولة وغير المنقولة وتجميدها ووضع اليد عليها تهيئة لمصادرتها في حالة الإدانة".

* "ولد عبد العزيز رجل خطر في يده مال كثير يعرف أنه سيصادر لذلك فإنه مستعد لبذله رغم شحه من أجل إشعال البلد. نقطة ضعفه أنه ممقوت شعبيا ولم يترك أثرا حسنا يشفع له عند الناس.

بسم الله الرحمن الرحيم

الطفرة التكنولوجية سلاح ذو حدين: حيث يمكن توظيفها واستثمار ها في الخير، ويمكن هدرها وتبذيرها في الشر.

ورغم كثرة من يوظفونها ويبذرونها  في خدمة الشر في بلادنا تزلفا ونفاقا وزورا وبهتانا وإرجافا وإفكا وظلما وعدوانا.. والعياذ بالله؛ فلدينا أيضا من الصالحين الفائزين العالِمين العاملين من يبادرون كلما استطاعوا إلى توظيفها في سبيل الخير ونشر العلم والثقافة والأدب والأخلاق والقيم! وإن أبرز مثال على ذلك هو ميلاد "منبر  شنقيط العلمي والأدبي" في مدينة انواذيبو على يد الشيخ الجليل والإمام العارف المحقق، والأديب الشاعر، والباحث أيضا الشيخ محمد الأمين ولد عبدي سالم إمام جامع انواذيبو العتيق وشيخ محظرته.

تكملة عمل الادعاء العام (أ)

ولكن سرعانما جرت الرياح بما لا تشتهي سفن العدل، فانقلب التروي والاعتدال تسرعا وانجرارا "دون تبصر وراء رأي عام تحركه عوامل مختلفة". وجاءت إجراءات البحث والتحقيق منحازة، ووحيدة الجانب، ومغايرة "للقواعد والمعايير الإجرائية القانونية المقررة قضائيا" دون أن نعرف - لحد الآن- أسباب ذلك الانقلاب "القضائي" المفاجئ! أهو انقلاب بالقضاء بوحي من فخامة رئيس الجمهورية على عرابه ورفيقه وصديقه وشريكه في العشرية، وعلى حكومته وأغلبيته وشرعيته، وعلى الدستور، و"لجنة التحقيق البرلمانية" وتقريرها؟ أم انقلاب يقوم به القضاء على الرئيسين السابق واللاحق معا، وعلى الشرعية والدستور وعلى العهد؟! وقد جرى ذلك الانقلاب على النحو التالي:

نشرت بعض المواقع مساء الأربعاء تصريحا للسيد وزير الثقافة، الناطق باسم الحكومة وكالة، أدلى به أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، جاء فيه "إن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وحكومته لا دخل لهم في ملف التحقيق، ولا يقدمون التحقيق ولا يعجلونه" مشيرا إلى أنه عند جهة مختصة في "دولة القانون" هي القضاء "وهي المسؤولة عنه وعن مساطره". وكان السيد وزير العدل قد صرح من قبل بنفس المضمون في مداخلة له أمام البرلمان!

ولدينا في هيئة دفاع الملاحظات التالية على هذا التصريح: