{يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} (الحجرات 6)
رابعا: عمل الادعاء العام
في الحلقة الأولى من هذا البحث تحدثنا عن عدم شرعية "لجنة التحقيق البرلمانية" وانعدام أي أساس قانوني لها، وخرقها لترتيبات الدستور الموريتاني، وخاصة مواده المنظمة للسلطة التشريعية؛ وهي المواد من 45 إلى 77، وفنّدنا جميع حجج القائلين بتلك اللجنة حجة بعد حجة. وتناولنا في الحلقة الثانية عمل تلك اللجنة تحديدا، فبينا خطأه وخطله وخطره على البلاد والعباد! وأن لا قائل على الإطلاق بأدنى مصداقية لتقريرها، ولا بإحالته إلى الحكومة، ولا إلى القضاء؛ لعدم شرعية الجهة التي أعدته أصلا، وعدم مشروعية محله، وعدم وجود آلية قانونية تنص على تلك الإحالة الفضولية!