إن في بعض ما صرح به معالي الوزير الأول في بداية ردوده على بعض نواب الجمعية الوطنية حول عمل "لجنة التحقيق البرلمانية" تجاوزات خطيرة وتغولا على القضاء يجب استنكارها والرد عليها؛ وهذه بعض ردودنا:

1. بإعلانه تَبَنِّيَه لـ"لجنة التحقيق البرلمانية" وعملها، يكون معالي السيد الوزير الأول قد أعلن اعترافه بخرق الدستور الموريتاني، وكرس التمادي في ذلك الخرق. ذلك أن الدستور الموريتاني لا يوجد فيه نص واحد إطلاقا يخول البرلمان تشكيل "لجنة تحقيق برلمانية" تراقب وتحاسب الحكومة القائمة، أحرى أن تحاسب وتراقب حكومة أو حكومات لم تعد قائمة، كما لا يوجد فيه ما يعطي البرلمان سلطانا ما على مؤسسة الرئاسة، ولا على الرئيس إلا في حالة الخيانة العظمى فيما يخص رئيسا في السلطة، وحسب إجراءات محددة ومفصلة نصت عليها المادة 93 منه! ولا غرو إذن؛ ما دام بعض الساسة والمشرعين عندنا يضعون مصالحهم الخاصة فوق الدستور وفوق الجمهورية. ويباركون ويتبنون التلاعب بالقانون إذا كان يخدم مصالحهم؛ ويسمونه "قرارات شجاعة".

تقديم

الصحفي والكاتب الأستاذ محمدٌ "بَدِّن" ولد عابدين (بياده) هو أحد رواد النهضة الوطنية الثانية، نهضة ما بعد الاستقلال. وأحد المنضوين الأوائل تحت لواء حركة القوميين العرب في موريتانيا، ومن قادة ومنظمي إضراب 9 فبراير 1966 دفاعا عن اللغة العربية، وتمردا على الاستعمار الفرنسي الجديد. وتلميذ مقرب لسميدع رحمه الله؛ وكان أصغر المشاركين في مؤتمر تاكوماجي التاريخي نهاية مارس 1968 (انظروا الصورة). ومع ذلك، فقد اختاره رفاقه في ذلك المؤتمر لقيادة الحركة. ليظل منذ ذلك اليوم من بين أبرز قادة الحركة الوطنية الديمقراطية وحزب الكادحين. وكان رجل مهماتهم الصعبة، وقائد أمنهم، وحارس أجهزتهم ومواقعهم، ومدير شؤونهم الخاصة.

الأستاذ يرب ولد أحمد صالح    

تخلل الحكم العسكري – بوجهيه: العسكري المحض والمزدوج بين العسكري والمدني- الكثير من المحاكمات السياسية التي طالت جل الطيف السياسي الموريتاني، لكن لم يتعرض تيار ولا زعيم يقود ذلك التيار لما تعرض له المرحوم محمد يحظيه ولد ابريد الليل وصحبه المنتمون أو المنسوبون إلى الفكر البعثي؛ خصوصا إن نحن أخذنا في الاعتبار الفترة الممتدة من العاشر يوليو 1978 حتى تاريخ الإطاحة بنظام السيد الرئيس معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع سنة 2005 من جهة، وأساليب الاستجواب وعدد المحاكمات وتلاحقها، من جهة أخرى.

لن أدخل في تفاصيل الاتهام الذي وجه أكثر من مرة إلى المرحوم ورفاقه؛ فالكل يعرف كيف تعد محاكمات الرأي التي يمكن أن تختزل محطاتها في التالي:

الأستاذ يعقوب ولد السيف       

تاريخ البرلمان مع لجان التحقيق قصير وغير مشجع.

والقول بمقترح بلجنة تحقيق تشمل مأموريتها  كامل فترة  "العشرية" فيه مخالفة للنظام الداخلي للجمعية الوطنية الذي أوجب  أن يحدد  مقترح اللجنة  وبدقة: "الوقائع التي استدعت  التحقيق والمصالح أو المؤسسات العمومية التي سيتم فحص تسييرها..." (123/ ف2)

في تقارير محكمة الحسابات ما يغنى عن التحقيق مجددا؛ فالمصالح والمؤسسات العمومية  التي يثار الحديث حول الحاجة إلى التحقيق في تسييرها شملتها - أو أغلبها- تلك التقارير.