رغم أننا نجحنا في الإطاحة بالطاغوت، وفتحنا عهدا جديدافريدا من نوعه في العالم العربي. يدور اليوم جدل واسع، حول أسباب فشلنا فيما نجح فيه الآخرون،  ونحن نواجه، بخطى عاثرة، تحديات "الانتقال السلمي" من لا شرعية العسكر، التي طحنتنا عقودا، إلى الشرعية الديمقراطية، ودولة المؤسسات والقانون الموعودة. 

ينبغي، لوضع انقلاب الثالث من أغسطس في إطاره التاريخي، أن نتذكر - بادئ ذي بدء- أن الجيش الذي استولى على السلطة في العاشر من يوليو سنة 1978 اتخذها غنيمة سائغة، ولم يبرح ساحتها أبدا، إلى يومنا هذا. وما مختلف العهود والفترات (ولد محمد السالك، المرحوم أحمد ولد بوسيف، ولد أحمد لولي، ولد هيداله، وولد الطايع) التي تتايعت خلال العقود الثلاثة المنصرمة - بما فيها عهد "ديمقراطية" العسكرالمزعومة- سوى طبعات طبق الأصل من نظام عسكري مقيت، تم فرضه بالقوة.

هل نحن مع الاستبداد والطغيان والفساد والضياع وعودة الحكم السابق في شخص رأس أو ذنب، أم نحن مع العدالة والديمقراطية الموعودتين، ومع التغيير الذي طالما حلمنا به، وكافحنا من أجله؟

سؤال يطرح نفسه بإلحاح، وقد مرت ثلاثة أسابيع على بزوغ أمل الانعتاق الذي داعب بلادنا، دون أن يصدر عن قواها الحية رد حاسم يضع حدا فاصلا بين الماضي والحاضر، ويرسم الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها بحال من الأحوال، ويقطع طريق العودة على العابثين بمصير وطننا في الداخل والخارج.. وما أكثرهم!

لا شك في أن تعيين الأستاذ إبراهيم ولد داداه وزيرا للعدل يشكل مؤشرا إيجابيا في اتجاه إرادة إصلاح العدالة التي أصبح إصلاحها في غاية الإلحاح لكونها مفتاح وأساس كل شيء؛ سواء أتعلق الأمر بالأمن الوطني ومكافحة الفساد والإرهاب والجريمة المنظمة، أم بالتنمية والازدهار الاقتصادي، أم ببناء وتوطيد دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية العادلة. ذلك أن الأستاذ إبراهيم ولد داداه يعرف القطاع جيدا، ولديه الكفاءة والمؤهلات، ويتحلى بالنزاهة والاستقامة، وغني عن التفاهات التي ينغمس فيها بعض المسؤولين.