عندما قام ضباط من الجيش الوطني بانقلاب في العاشر من يوليو سنة 1978 تحت توجيه وقيادة اليمين الموريتاني وحلفائه في الخارج؛ لم تتصدر هموم الحرية، بالتأكيد، أولويات نظامهم. بل كانت لديهم مآرب أخرى! ولعل من دوافع تلك المآرب: ارتباط بعضهم بالفساد، ومتطلبات المصالح التي تحركوا لحمايتـها، والتركيبة الاجتماعية للجيش يومها، وانخفاض مستواه الثقافي والمهني النسبي، والانتماءات الاجتماعية للعناصر القيادية المدنية والعسكرية التي استولت على السلطة آنئذ.

الانقلاب الدائم على الشعب 2/3

أ‌. الانقلاب الدائم على الشعب

بين السياسة والحرب

عندما تورطت بلادُنا، خلال شهر ديسمبر سنة 1975، في حرب شرسة في الصحراء، دامت ثلاث سنوات، أبلى فيها جيشها الوطني الفتي بلاء حسنا، رغم صعوبة الظروف، وقلة الموارد والسلاح، وعدم الإعداد والاستعداد لخوض مغامرة بتلك الخطورة؛ كانت السياسة هي التي تقود الحرب. وكان الحكم المدني القائم - على علاتـه - هو الذي يقود الجيش ويشرف على إدارة الحرب، وليس العكس. وكان وزير الدفاع، يومها، أستاذ آداب، ربما حمل تعيينـه - دون غيره - في ذلك المنصب الحساس دلالة رمزية على تمسك الدولة الوطنية، في أحلك أوقاتـها، بمؤسساتـها الدستورية، وتشبثها بالطبيعة المدنية لنظام الحكم! فالحرب امتداد للسياسة، وتقودها السياسة. وهي أيضا - كما قال جورج كليمانصو - "أخطر من أن يوكل أمرها إلى الجيش" ناهيك عن أن يُعْهد إليه - أو يَتَعَهّد هو من تلقاء نفسه - بتولي أمر السياسة، وتدبير شؤون الحكم!

في الذكرى السابعة والثلاثين لانقلاب العاشر من يوليو 1978 يسعدنا الإعلان عن ملف من ثلاثة مقالات بهذه المناسبة هي:

1. انقلاب العاشر يوليو،

2. الانقلاب الدائم ضد الشعب،

3. انتكاسة الحرية في ظل الآنظمة العسكرية الرجعية.

ننشرها تباعا اعتبارا من صباح غد بإذن الله. 

منذ التعديل الوزاري الجزئي الأخير الذي جاء دون توقعات وتطلعات المتطفلين على مائدة النفوذ والمال، طفقت بعض الأقلام تبشر بتعديل وزاري واسع وشيك تحدد مواعيد وقوعه كل بداية ونهاية أسبوع، وتذهب إلى حد التكهن حسب هواها بأسماء الوزراء المغادرين وأولئك الذين سيخلفونهم في شغل مناصبهم. ولما طال انتظار ذلك التعديل، أخذت الأمور مجرى آخر، وبدأت التعليقات والتحليلات تنصب على البحث للتعديل "المستسقى" عن أسباب ودواع تجعله حتميا لا مناص منه ولا مراء فيه.