فليشهد التاريخ، وليرو للأجيال القادمة والأمم، أن أمة محمد - صلى الله عليه وسلم- من عرب وعجم؛ وهي خير أمة أخرجت للناس، عجز أولو أمرها عن حقن دمائها، وحل تناقضات مكوناتها، وتوجيه طاقاتها نحو التنمية والبناء وتحرير أرضها المقدسة المحتلة.. ووجهوا جيوشهم وأسلحتهم، بعدما دمروا العراق وسوريا وليبيا، إلى تدمير أنفسهم.. وكفى الله اليهود القتال!

رأت الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة إن مبادئ كمال جنبلاط والتزامه القومي بفلسطين والعروبة ونزوعه الوطني نحو الإصلاح والديمقراطية ما زالت حيّة في وجدان اللبنانيين والفلسطينيين والعرب وأحرار العالم بعد 38 عاما على رحيله في 16 من آذار (مارس) 1977 الذي يتزامن مع جملة ذكريات تاريخية كمعركة الكرامة (21 آذار 1368) وذكرى عملية كمال عدوان التي قادتها الشهيدة دلال المغربي (11 آذار 1378) والغزو الصهيوني للبنان في (14 آذار 1978) ويوم الأرض (30 آذار 1976) بما يؤكد على أن كمال جنبلاط وكل الشرفاء هم في قلب قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين.

نقلنا آخر الليل إلى ما ظننته المشانق، وبعد حوالي ساعة من السير إذا بنا في الجريّدة مع إشراق الصباح، وإذا بالمحامين أمامنا. وهناك أخبرنا ابراهيم ولد مُخْتَيِّرْ بأن محاكمة ستجري بحضور المحامين ولن يجري إلا خير، وأبدى عسكريون امتعاضهم قائلين إن ما عوملنا به لم يسبق أن عوملت البوليساريو بمثله في السوء والخشونة.

بعد ارتفاع الضحى أدخلونا مصفدين إلى قاعة المحاكمة - وكان الكثير من الجنود يبكون- وبدؤوا النداء بأسمائنا، وكانت الإجراءات مشددة، وكان أحمد سالم يشجعنا – نحن الشباب- بقوله: إنما هي رُصَيِّصَةٌ ولن يشعر بها أحد! ولم يتح لنا اللقاء مع محامينا إلا أنني رأيت يعقوب جلو في "لاندروفر" عسكرية. وقد آزرنا فريق من أبرز المحامين، منهم – بالإضافة إلى يعقوب جلو- محمد شين وأحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا وحمدي ولد المحجوب وبال وجكنا.. وآخرون. ولم يألوا جميعا جهدا في الدفاع عنا.

نقل سجناء الخزينة عمل إداري مخالف للقانون!

ذكر بعض المواقع يوم الخميس 19 مارس "أن السلطات القضائية في موريتانيا قررت نقل سجناء في ملفات اختفاء مبالغ مالية من الخزينة العامة إلى سجن في مدينة بئر أم اگرين في أقصى شمال شرق موريتانيا". ويبدو أن النقل تم فعلا.

وقد أثار هذا الحدث ردود فعل مختلفة بعضها عاطفي محض مصدره ذوو المتهمين ولهم العذر فيه، وبعضها سياسي تحريضي صرف لا تعنينا أسبابه ومآلاته هنا، وبعض آخر قانوني لم يوفق في الحز على المفصل ووضع الإصبع على مكمن الداء، رغم حسن نية القائمين به وما تجشموه من عناء البحث، والتزام السلوك المهني. وهذا الشطر هو سبب تعليقنا.