إلى أخي وصديقي ادِّي ولد أعمر

ثالثا: لنهرع جميعا إلى ساحة الجمهورية!

من تقاليد الديمقراطيات التي أصبحنا عضوا في ناديها الحضاري العتيد منذ أن نجحنا في تنظيم تداول سلمي حر وشفاف جدا وهادئ للسلطة، وفي جو طبعه عموما تحجيم لافت لتأثير المال على قناعات الناس، أنه قد جرى في فرنسا في بداية هذا القرن ما يلي، وكنت شاهد عيان عليه:

ففي 21 إبريل سنة 2002 جرى الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية هناك؛ وكان التنافس فيه محتدما وحادا جدا بين المرشحين الكبار، وكانت المصالح محل الصراع ضخمة ومتناقضة ومتضاربة جدا.

إلى أخي وصديقي ادِّي ولد أعمر

ثانيا: حصاد العمى السياسي.. مرحبا بالأضرار!

أمرتهــمُ أمري بمنـعــرج اللــوى ** فلم يستبينوا النصح [حتى] ضحى الغد

ومــا أنــا إلا من غزية إن غــوت ** [نأيت] وإن تـــرشد غزيــــــة أرشــد.

لعلنا ما نزال نتذكر جميعا أن السلطة ذات الرؤوس الثلاثة (سيدي، الزين، مسعود) التي تمخضت عنها المرحلة الانتقالية الأولى لم تكن محكمة ولا فعالة، ربما بسبب اختلاف رؤى ونيات المجلس العسكري الذي أنجبها وقاد تلك المرحلة من جهة، ومدى قوة تأثير فلول النظام البائد (المستقلون) على العملية برمتها، وما أتيح لهم من إمكانيات مالية وحرية عمل. الشيء الذي جعل القوى الوطنية التي قاومت النظام البائد وأطاحت به؛ ومن ضمنها الجيش الذي جاء بالرئيس

إلى أخي وصديقي ادِّي ولد أعمر

        لقد شكلت انتخابات 22 /6/ 2019 الرئاسية علامة فارقة في الحياة السياسية الموريتانية، وخلقت منعطفا تاريخيا أسس لمرحلة جديدة مشرقة وواعدة بالخير والنماء. ومن خلال هذه التجربة السياسية الفريدة من نوعها في بلادنا وفي معظم إفريقيا والعالم العربي، شكلا ومضمونا، يستطيع المتتبع الكَيّس للشأن الموريتاني، استخلاص دروس وعبر جوهرية هي:

        أولا: قوة إرادة الشعب الموريتاني وبعد نظر قادته!

لا شك في أن أهم ما في هذه العملية هو كونها وضعت - ولأول مرة- أسس دولة القانون في موريتانيا. 

عجبا لبعض مثقفي ومتكلمي بلادي!

إنهم يرون مصير وطنهم يتقرر، فلا ينفرون خفافا لنصرته وإعلاء شأنه وترسيخ عزته وكرامته بين الأمم!

يرون، وكأنهم لا يرون!

أو كأن ما يرون يتعلق بجزيرة نائية غير مأهولة، أو بغرض أو متاع يباع ويشترى ويعار، ولا عار في ذلك ولا نار! بينما يتعلق الأمر بأرضهم وعرضهم وأمن ورفاهية شعبهم ومستقبل أطفالهم!

أوليست لهم أسوة حسنة في الشيخ محمد عبده الذي يقول: