مما لا شك فيه ولا ريب، أن الديمقراطية التي نعيشها اليوم تكفل حرية التعبير وغيرها من الحريات لكل فرد، ولكن الحرية لا تمارس في ظل الدولة الحديثة بالهوى؛ بل تمارس في إطار القانون، وبدونه تكون فوضى هدامة. وتهدف القوانين المنظمة للحرية إلى حماية المجتمع والأفراد، وصيانة الكليات التي تجسد المصلحة الوطنية العليا. وخارج النظام وسيادة القانون تتحول ممارسة الحرية إلى خيانة وتخريب! والدولة التي تضمن الحقوق وترعى الواجبات وتحمي المجتمع والفرد بالقانون هي وحدها التي تستحق أن تسمى "دولة قانون".
تطل علينا السنة الهجرية الجديدة (1440) ذكرى الحدث العظيم الذي كان له ما بعده من تاريخ الإسلام الحنيف، الذي غير وجه التاريخ وأنار العقول وكرم الإنسان وأظهر الهدى ودين الحق في شبه الجزيرة العربية ثم في جميع أصقاع العالم، فأشرقت الأرض بنور ربها..
وبهذه المناسبة المجيدة نرفع إليكم أحر التهانئ وأطيب التمنيات؛ راجين من المولى - عز وجل- أن يعيد عليكم هذه الذكرى وأنتم تنعمون بالصحة والأمن والرخاء والازدهار والسرور، وأن يرشد أمة الهدى التائهة إلى رشدها ويعيذها من شر كل ذي شر.
بغض النظر عن أحلام اليقظة التي يحلو لرواد العالم الافتراضي والحالمين العاجزين استمراؤها واتخاذها حقيقة تمحو الحقيقة، فقد جاءت نتائج الشوط الأول من الاستحقاقات الوطنية تشكل نصرا مؤزرا للحزب الحاكم؛ سواء منها ما تم حسمه لصالحه من نواب (67) وبلديات (111) ومجالس جهوية (4) أو ما ينافس عليه خصوما يسهل التغلب عليهم في الشوط الثاني.
وهنا يبرز سؤال أساسي هو: كيف، وبماذا تحقق هذا النصر على مائة حزب وحزب، وما هي أبرز الظروف التي اكتنفته؟
وللإجابة على هذا السؤال المتعدد الأضلاع نذكر ما يلي:
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إحدى جامعات كوناكري عاصمة غينيا: "في إفريقيا إذا كانت الأسرة لديها سبعة أطفال أو ثمانية، فلو استثمرت مليارات الدولارات لن يتغير أي شيء. إن التحدي الذي تواجهه إفريقيا هو تحد حضاري".
فرد عليه عالم الاجتماع الغيني أمادو دونو، الأستاذ في جامعة أحمدو- دينغ في كوناكري ردا مزلزلا أفحمه وألزمه مكانه الذي يستحقه، حيث قال: الأفارقة لا يحتاجون إلى حضارة الفجور، لأنه مع حضارتك يمكن لرجل أن ينام مع رجل، ويمكن للمرأة أن تنام مع امرأة. ويمكن لرئيس واحد أن تكون له عشيقتان في نفس الوقت، كما يمكن للمرأة النوم مع كلبها. ويمكن للطفل إهانة والده وأمه دون مشكلة، و يمكن للطفل أن يسجن والديه!
مما لا شك فيه ولا ريب، أن الديمقراطية التي نعيشها اليوم تكفل حرية التعبير وغيرها من الحريات لكل فرد، ولكن الحرية لا تمارس في ظل الدولة الحديثة بالهوى؛ بل تمارس في إطار القانون، وبدونه تكون فوضى هدامة. وتهدف القوانين المنظمة للحرية إلى حماية المجتمع والأفراد، وصيانة الكليات التي تجسد المصلحة الوطنية العليا. وخارج النظام وسيادة القانون تتحول ممارسة الحرية إلى خيانة وتخريب! والدولة التي تضمن الحقوق وترعى الواجبات وتحمي المجتمع والفرد بالقانون هي وحدها التي تستحق أن تسمى "دولة قانون".
تطل علينا السنة الهجرية الجديدة (1440) ذكرى الحدث العظيم الذي كان له ما بعده من تاريخ الإسلام الحنيف، الذي غير وجه التاريخ وأنار العقول وكرم الإنسان وأظهر الهدى ودين الحق في شبه الجزيرة العربية ثم في جميع أصقاع العالم، فأشرقت الأرض بنور ربها.. 
بغض .jpg)
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إحدى جامعات كوناكري عاصمة غينيا: "في إفريقيا إذا كانت الأسرة لديها سبعة أطفال أو ثمانية، فلو استثمرت مليارات الدولارات لن يتغير أي شيء. إن التحدي الذي تواجهه إفريقيا هو تحد حضاري".
.jpg)
.jpg)
.jpg)
